به نقل از «قدس آنلاین»

برخورد دو گانه با تورم و مزد منطقه ای در تعیین دستمزد کارگران

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۵۸۹۰

در حالی که گروه دولتی با ارائه طرحی کلی درباره مزد منطقه‌ای اصرار بر اجرای مزد منطقه‌ای دارند، نمایندگان کارگری براین باور هستند که جلسات کمیته مزد باید به جای مباحث حاشیه ای با محوریت تعیین سبد معیشت ادامه پیدا کند. در غیر این صورت، با سرکوب مجدد مزد کارگران و تعیین حداقلی کمتر از 15 تا 17 میلیون تومان برای آنان، در سال 1403 با سقوط عرضه به علت کاهش شدید تقاضا، رکود تورمی، نیمه تعطیل شدن و تعدیل گسترده بنگاه‌ها و مهاجرت بیش از پیش نیروی کار مواجه خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارگران اظهار می‌کنند قدرت خریدشان طی سال جاری به‌حدی کاهش یافته و دستمزدشان تا جایی از تورم عقب افتاده که  ترجیح می‌دهند با رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی و دستفروشی کسری حقوق خود را جبران کنند که البته در بسیاری از خانواده‌ها چنین اتفاقی نیز رقم نمی خورد.همزمان کارفرمایان با اشاره به افزایش فشارهای مالیاتی و معضل‌های تولید در سالهای اخیر، به دنبال اجرای طرح مزد منطقه‌ای و مزد اصناف هستند؛ طرحی که به رغم مخالفت شدید جامعه کارگری با آن، دولت به بهانه ممانعت از افزایش تورم، با آن موافقت کرده است.

موضع کارفرمایان مقابل افزایش دستمزد امسال اندکی متمایل به خواسته های طرف مقابل است اما با این حال تاکیدشان بر اجرای مزد منطقه ای است تا اندکی از فشار هزینه از دوش کارگران برداشته شود.

کارفرمایان معتقدند مزد منطقه‌ای بخشی از قانون کار است که در بیست سال اخیر مغفول مانده و به آن توجه نشده است.  آنها به این مساله استناد دارند که در بحث مزد، قانون کار دو موضوع را مطرح کرده: اول «مزد برای مناطق مختلف» و دوم «مزد برای صنایع مختلف» بنابراین قانون بر مزد منطقه‌ای و مزد اصناف تاکید دارد.

مقامات کارگری اما به دنبال طرح پیشنهاد منطقه ای شدن دستمزدها اعلام می کنند:

 اولا تفسیر از بحث مزد منطقه‌ای را نمی‌توان به رسمیت شناخت زیرا قانون کار و قوانین عمومی، مصوب مجلس است و اگر بنا به تفسیر جدید از ماده ۴۱ قانون کار است، مجلس باید در این زمینه استفساریه صادر و به آن ورود کند.

ثانیا بر این مساله تاکید می کنند که قبل از مزد منطقه‌ای در ماده ۴۱ قانون کار، تعیین مزد بر مبنای هزینه‌های زندگی و نرخ تورم، تکلیف قانون است. بدین ترتیب اگر واقعاً قرار است به تکلیف قانونی در مورد دستمزد عمل شود، یعنی باید از بالا به پایین حرکت کنیم، اول الزامات پایه‌ای و اساسی و بعد، دیگر تکالیف قانونی. یا بعبارتی اول مزد باید براساس حداقل هزینه‌های زندگی یعنی سبد معیشت تعیین شود.

که بر این اساس ابتدا مزد ۱۴۰۲ باید به ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان برسد، بعد حداقل هزینه‌های زندگی برای امسال محاسبه و کف مزد برای کل کشور برابر با سبد هزینه‌های زندگی شود، آن وقت برای بالاتر از آن، طبق تکلیف قانونی  براساس مزد منطقه‌ای، عدد و رقم تعیین شود.

البته میان نظر کارفرمایان با نمایندگان دولت هم تفاوت‌هایی وجود دارد؛ از جمله اینکه تامین مسکن براساس قانون اساسی و به طور مشخص اصل ۳۱ این سند قانونی، برعهده‌ی دولت است و ربطی به معیشت و دستمزد ندارد.در واقع کارفرمایان می گویند دستمزد باید تنها بتواند معیشت ماهانه کارگران را تامین کند و این دولت است که بایستی وظیفه‌ی تامین مسکن را برعهده بگیرد.

نگاهی به ماده 41 قانون کار نشان می دهد که این قانون بر این مساله تاکید دارد که با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باید مزد را تعیین کرد، این سبد در شهرهای صنعتی بین 20 تا 24میلیون تومان و در شهرهای کوچک بین 15 تا 18میلیون تومن است. بنابراین حداقل دستمزد حتی با صرف نظر از هزینه‌ها در شهرهای بزرگ نمی‌تواند کمتر از 15 تا 17میلیون تومان باشد. پس از آن است که تازه می‌توانیم وارد مزد منطقی برای هر صنف و هر منطقه شویم.

حال باید دید ضلع سوم این ماجرا یعنی دولت با این دیدگاه که «افزایش دستمزدها باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود که نتیجه‌ی آن تورم است» سر میز شورای عالی کار می نشیند، دولتی که درباره تعیین مزد بر اساس تورم و سبد معیشت که موجب عقب افتادگی حقوق کارگران شده، سکوت پیشه کرده است امروز در قبال مزد منطقه ای چه تصمیمی خواهد گرفت و کفه ترازو را به نفع کدام یک از دو ضلع دیگر پایین می کشد.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تعیین دستمزد کارگران دستمزد منطقه ای هزینه های زندگی مزد منطقه ای قانون کار سبد معیشت هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۵۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کدام دهک بیشترین تورم را تجربه کرد؟

طبق آمار‌های بانک مرکزی، خانوار‌های حاضر در دهک‌های هزینه‌ای بالاتر که ثروتمندان کشور را تشکیل می‌دهند، از دهک‌های پایین، که همان افراد با سطح درآمد و هزینه کمتر هستند، تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند.

به گزارش تجارت نیوز، هفته گذشته بود که مرکز آمار ایران، با انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده، از آمار نرخ تورم در نخستین ماه سال جاری رونمایی کرد. در گزارش مرکز آمار، نرخ‌های تورم به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای نیز محاسبه و ارائه شده‌اند.

علت تفاوت تورم دهک‌ها به شیوه هزینه‌کرد آن‌ها برمی‌گردد؛ خانوار‌های ایرانی با هر سطح درآمد و هزینه، سبد مصرفی متفاوتی دارند و از برخی کالا‌ها و خدمات بیشتر و از برخی از آنها، کمتر مصرف می‌کنند. از سوی دیگر، میزان افزایش قیمت‌ها در دسته‌بندی‌های گوناگون این کالا‌ها و خدمات متفاوت است و همین تفاوت سبب اختلاف تورم‌های ثبت شده برای دهک‌های هزینه‌ای است.

طبق آمار‌های بانک مرکزی، خانوار‌های حاضر در دهک‌های هزینه‌ای بالاتر که ثروتمندان کشور را تشکیل می‌دهند، از دهک‌های پایین، که همان افراد با سطح درآمد و هزینه کمتر هستند، تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند.

بررسی‌ها حاکی از آن هستند که در حالی نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۳ در کل کشور معادل ۳۸.۸ درصد بوده، دهک اول کمترین نرخ تورم سالانه، معادل ۳۴.۷ درصد را ثبت کرده و این رقم در بالاترین دهک هزینه‌ای در سطح ۴۰.۱ درصدی قرار گرفته است. به این ترتیب، اختلاف بیشترین و کمترین نرخ تورم سالانه دهک‌های هزینه‌ای برابر با ۵.۶ واحد درصد بوده که در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته ۰.۲ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.

افزایش نرخ تورم با بالا رفتن در دهک‌های هزینه‌ای، در بررسی نرخ‌های تورم ماهانه و نقطه به نقطه فروردین ماه نیز دیده می‌شود.

نرخ تورم ماهانه در فروردین ۱۴۰۳ برای دهک هزینه‌ای اول برابر با ۲.۴۴ درصد بوده و این رقم با افزایش تدریجی در دهک‌های بالاتر، به ۲.۷۷ درصد در دهک هزینه‌ای دهم رسیده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در دهک اول کمترین میزان خود یعنی ۲۸.۱ درصد را ثبت کرده است. با این وجود، این بار دهک نهم شاهد بیشترین تورم نقطه به نقطه به میزان ۳۱.۶ درصد بوده است.

چرا نرخ تورم دهک‌های بالاتر بیشتر است؟

مهم‌ترین علت اختلاف نرخ تورم در بین دهک‌ها، ضریب اهمیت کالا‌های و خدمات در سبد مصرفی این خانوارهاست. طبق داده‌های مرکز آمار، کالا‌های خوراکی، آشامیدنی و دخانیات، اهمیت بیشتری در سبد مصرفی خانواده‌های دهک‌های پایین‌تر دارد، اما در دهک‌های بالاتر، اهمیت کالا‌های غیرخوراکی بیشتر می‌شود.

آمار‌ها نشان می‌دهند که ضریب اهمیت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در دهک اول ۴۲.۴ درصد بوده و این رقم در دهک دهم به ۲۱.۶ درصد کاهش یافته است. در مقابل، دهک اول ۵۷.۶ درصد از هزینه‌های خود را به کالا‌های غیرخوراکی و خدمات و اختصاص داده و این میزان در دهک دهم برابر ۷۸.۴ درصد بوده است.

از آنجا که در فروردین ماه امسال، نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات، بالاتر از کالا‌های خوراکی بوده، دهک‌های بالاتر که هزینه بیشتری برای این کالا‌ها می‌کنند، شاهد نرخ تورم بیشتری بوده‌اند.